بالمستندات.. تسوية مجموعة لكح مع البنوك باطلة

هروب رامي لكح وشقيقه ميشيل في بداية عام 2003، قبل تأييد محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 637 لسنة 2001 بمنع من التصرف كل من رامي ريمون لكح وزوجته ميرال حوزيف وابنتيه مادلين وميري ، وميشيل ريمون لكح وزوجته نهي نجيب وولديه ريمون ورامي ومحمد نجيب إبراهيم وزوجته اميمه محمد وولديه احمد وفريده ومحمد صبري عبد الجيد وزوجته نفيسه وولده ايمن ومحمد ابو الفتح وزوجته فريده محمود.

وتم رفع المنع عن محمد نجيب إبراهيم ومحمد صبري بعد تقرير من البنك المركزي عن بنك مصر الدولي ، والذي استحوذ عليه بنك الأهلي سوسيتيه جنرال بأن البنك لم يتضرر، وتم رفع المنع عن رامي لكح بعد التسوية مع البنوك في يونيو 2009 ، والمفاجأة التي تلغي هذه الاتفاقية هي إخفاء رامي لكح حكم التحكيم الدولي ضده في 12 يناير 2009، وإلزامه بدفع 197 مليون دولار، إلي جانب عدم سداده الدفعة المقدمة لبنك مصر وعدم سداد الاقساط وكذلك عدم سداد الاقساط مع البنك الأهلي. وعاد رامي وميشيل لكح في 14 مارس 2010 بعد قرار النائب العام برفع اسمه ومن المنع من التصرف في 8 مارس 2010 بناء علي طلب من محافظ البنك المركزي المصري.

تمت التسوية الأولي بين بنوك الأهلي والتمويل المصري السعودي والعربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد في 18 يونيو 2009، ووافق البنك الأهلي المصري علي اعفاء مجموعة لكح من سداد 360 مليونا و728 ألف جنيه ، ومقابل دفع ما يقرب من 168 مليون جنيه، وبنك التمويل المصري السعودي علي إعفاء قدره 105 ملايين جنيه مقابل سداد 67 مليون جنيه، ووافق البنك العربي الأفريقي علي إعفاء 21 مليون جنيه مقابل دفع 14 مليون جنيه. وبلغ إجمالي ما تم الاتفاق علي سدادها لمجموعة البنوك نحو 243 مليون جنيه بعد إضافة 5 ملايين جنيه لبنك المصرف المتحد. مقابل إعفاء مجموعة لكح ما يقرب من 855 مليون جنيه. وتمت التسوية الثانية بين بنك مصر وشركات مجموعة لكح في لندن 19 يونيو 2009، وتم الاتفاق عليه في 31 يوليو 2008، وبمديونية بلغت مليارا و539 مليونا و225 ألف جنيه، علما بأنه كان يجب أن تتم التسوية حتى يونيو 2009. وقام بنك مصر بالتنازل عن 798 مليونا و300 ألف جنيه من إجمالي المديونية، والتزمت مجموعة لكح بسداد 733.7 مليون جنيه.

حكم التحكيم الدولي

ألزم حكم المركز الدولي لتسوية النزاعات (هيئة التحكيم الدولية- نيويورك) مجموعة لكح بدفع 196.5 مليون دولار كحكم نهائي منها 137.4 مليون دولار المبلغ الاصلي و59 مليون دولار فوائد حتي 8 ديسمبر 2008. حيث تم إلزام مجموعة لكح بدفع 39 مليون جنيه لبنك يو بي اس آي جي (شركة سويسرية) و22.4 مليون دولار لاكسبورترز انشورنس كومباني (شركة مؤسسة ببرمودا) و22.4 مليون دولار للمؤسسة العربية المصرفية(شركة بحرينية) و56 مليون دولار لبنك ابوظبي الوطني(شركة بابوظبي – الامارات) و56 مليون دولار للبنك الاهلي العماني(بنك عماني).

وتم دفع فائدة بسيطة قدرها 12% سنويا علي المبالغ غير المدفوعة من تلك المبالغ ويتم احتسابها علي النحو المنصوص عليها في السند الاوروبي، ويدفع أيضا مبلغ 803 ملايين دولار علي سبيل التعويض علي النفقات بخلاف أتعاب المحاماة خلال اغسطس 2008، وتم رفض جميع دفوع مجموعة لكح رفضا نهائيا ، وتحميلها أجور المحكمين ونفقاتهم والبالغة 269 الف دولار. والمصاريف الإدارية والنفقات الخاصة بالمركز الدولي لتسوية النزاعات البالغة 55.4 الف جنيه خلال أغسطس عام 2008.

وتتمثل مجموعة لكح في كل من: لكح للتمويل (شركة مؤسسة بجزر فيرجن البريطانية) ، وشركات مؤسسة في مصر هي القابضة للاستثمارات المالية وتريدنج ميديكال سيستم ايجيبت وميدايكويب للتجارة والمقاولات والمصنع العربي للحديد ورامي ريمون لكح وميشيل لكح

وجاء التحكيم بعد فشل “لكح للتمويل” المصدر للسند الأوروبي في سداد الفائدة المستحقة في 8 يونيو 2001، كما فشلت في دفع أي فوائد اضافية أو مبالغ اصلية بعد ذلك علي السند الاوروبي، وتأخرت في سداد الفائدة المقررة في 8 يونيو 2000 و8 ديسمبر 2000 .

كانت شركة لكح للتمويل السند الاوروبي قد أصدرت بقيمة 100 مليون دولار بموجب عقد السند الاوروبي مع بنك نيويورك كامين في 8 ديسمبر 1999، ضمن الضامنين بالتكافل والتضامن التزامات لكح للتمويل بموجب السند الاوروبي وعقد السند الاوروبي بضمانهم وبضمان آخر صدق عليه بموجب السند الأوروبي وتقرر استحقاق السند علي دفعة واحدة بعد خمس سنوات من إصداره ودفع فائدة 12% تستحق لدي نهاية كل ستة اشهر علي المبلغ الاصلي المتبقي لحين سداده بالكامل.

ويشير التحكيم الي أن مجموعة لكح لم تنازع في فشلهم في السداد لكنه قام بالعديد من الدفوع لتفنيد سريان التزامهم بسداد تلك المبالغ، كما قدمت دعاوي مضادة ومقاصات استندت الي النصب والتعويض.

بيانات كاذبة

وقالت هيئة التحكيم إن مجموعة لكح أدلوا ببيانات كاذبة عن قصد، وأغفلوا ذكر معلومات مادية وسعوا الي تعطيل اجراءات التحكيم وهو ما أدي إلي تمديد مدة المرحلة الأولي وتزايد نفقات التحكيم والاجراءات القضائية، ولا تري الهيئة سببا لمخالفة الاتفاق بين الاطراف في مستندات السند الأوروبي بأن تعوض مجموعة لكح المدعين تعويضا تماما عن النفقات والتكاليف المتعلفة بدعوي التحكيم حتي تاريخه.

وذكر التحكيم أنه “ثبت بالدليل أن السيد رامي لكح كان يحاول غش المحاكم الفرنسية في عام 2007، ففي نفس ذلك الوقت تقريبا كان السيد لكح يلتقي بطبيب فرنسي في مدينة لندن أواخر شهر مارس، وفي وقت اصدار السندات التي راجعتها طبيبة نفسية فرنسية في شهر ابريل، وفي نفس الوقت الذي التقي فيه رامي لكح بالطبيبة الفرنسية مطلع مايو، وبينما كان السيد رامي لكح يحاول إقناع المحاكم الفرنسية بعدم قدرته علي تقديم أدلة في تلك الدعوي الجنائية المقامة ضده، كان السيد لكح يقدم شهادة كتابية تحت القسم ويقيم دعوي قضائية في مدينة نيويورك لوقف إجراءات التحكيم المقامة ضده هنا”

وقالت “وفي محاولة واضحة من قبل مجموعة لكح للطعن في رفض هيئة التحكيم المتكرر تأجيل جلسات المرحلة الاولي التي سبق وأن أجلت، زعم ممثل لكح أن السيد رامي لكح كان مريضا لدي بدء الجلسات في 23 يونيو 2008، بحسب آخر ادعاءات المستشار فقد تعافي من مرضه في يوليو 2008، وبناء علي ذلك فإن زعمه قد حاد بعيدا عن الصواب وأكدت هيئة التحكيم التدليس المستمر لرامي لكح.

وتعلم هيئة التحكيم بأن الشهادة الكتابية التي أدلي بها السيد اندريز أمام القاضية سيدبرباوم تشير بالفعل للفحوصات والتقرير الذي أعده الدكتور دومونت في مايو 2008، وهو طبيب معين من قبل المحكمة الفرنسية لفحص حالة السيد لكح، ذكر السيد أندريز في شهادته الكتابية فيما يتعلق بتقرير الدكتور دومونت بأن “ظهر اضطراب حالة السيد لكح العقلي في عام 2003، ثم تفاقم ذلك الخلل النفسي منذ عام 2006، استنتج الدكتور ديامونت أن حالة السيد لكح لا تسمح بمثوله أمام القضاء”

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف مقالات. الأوسمة: . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً