الوكيل : قطاعات «الغزل والنسيج والتجزئة» لا تستطيع تطبيقه للأجور

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك مجالات بالقطاع الخاص غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، منها قطاع الغزل والنسيج الذى يعانى أزمات كثيرة حاليا وإلزامه بتطبيق الحد الأدنى يمثل عبئا كبيرا على الشركات. وأشار إلى أن أحد القطاعات، التى لا يمكن أن تتحمل، قطاع التجزئة مشيرا إلى أن العاملين يحصلون على رواتب تتراوح بين ٥٠٠ و٦٠٠ جنيه موضحا أنه فى حالة الضغط عليهم بضرورة زيادة الأجور يمكن أن يؤدى إلى اتجاه عكسى ويتم تسريح عدد من العمالة بدلا من توفير فرص عمل.

ومن جانبه طالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون لتخفيض الاشتراكات فى التأمينات الاجتماعية، خاصة أنها تصل إلى ٤٠٪ حاليا، وتمثل رابع أعلى دولة فى العالم فى السعر التأمينى، مشيراً إلى أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يزيد من أعباء المصانع.

من جانبه قال شريف الجبلى، رئيس جمعية مستثمرى السادات، إن القطاع الخاص ملتزم بالفعل بحد أدنى للعمالة الملحقة به يفوق الحد الأدنى الذى أعلنته الدولة ممثلة فى وزير المالية وهو ٧٠٠ جنيه. وأضاف الجبلى أن مستثمرى السادات فى تطور دائم فى إعادة توزيع الأجور على جميع العمالة البالغ عددهم ٣٥ ألف عامل ويعملون فى مصانع الشركة، مشيرا أن الحد الأدنى للعامل غير المتخصص ارتفع إلى ٨٠٠ جنيه والفنى المتخصص بين ١٥٠٠ و٣٠٠٠ جنيه.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار إقتصادية. الأوسمة: . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً