قرار مسح موازين الذهب في أسواق الدولة

قامت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) مؤخرا بتنظيم مسحا ميدانيا على موازين الذهب في محلات الصياغة وبيع الذهب في مختلف إمارات الدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات حيث شمل المسح أكثر من 600 ميزان بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالانابة

واوضح بدري أن موازين الذهب تعتبر من المواضيع الحساسة والهامة والتي تهم شريحة كبيرة من المستهلكين وتمثل مجالاً للتلاعب يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة للمستهلك لذا كان من الضروري متابعتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة بالدولة

وأكد بدري أن إدارة المقاييس بالهيئة قامت بإجراء المسح تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 وقرار مجلس الادارة رقم (1/5)المعتمد بتاريخ 18/6/2009 اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية بالدولة المتعلقة بتنفيذ المادة 16 من قرار مجلس الوزراء المذكور والخاصة بالرقابة على أجهزة الوزن والقياس في الأسواق وبناء عليه وفي إطار التعرف على الواقع الفعلي لأجهزة القياس

وأشار بدري إلى أن الهيئة تعكف على وضع آليات للرقابة على هذا القطاع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية في الإمارات حيث تم الاتفاق على قيام هذه الجهات بتولي عمليات التحقق والتفتيش والرقابة على الموازين المستخدمة في ممارسة نشاط بيع الذهب والمعادن الثمينة

وقامت الهيئة بتوقيع اتفاقية تعاون مع مجلس الجودة والمطابقة بأبوظبي تم بموجبها تخويل المجلس بأعمال التحقق والتفتيش والرقابة على موازين الذهب في إمارة أبوظبي كما سيتم في وقت قريب توقيع اتفاقية تعاون مشابهة مع بلدية دبي ليتولى الرقابة في إمارة دبي وستعمل الهيئة على تغطية بقية الموازين في أسواق الدولة الأخرى بشكل مباشر في المرحلة الحالية

وقال بدري إن مسؤولية الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة نفسها لا تقع ضمن اختصاص الهيئة بحسب القانون الخاص بالمعادن الثمينة والأحجار وتوقع صدور تعديلات على هذا القانون

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار. الأوسمة: . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً