هيئة الأوراق المالية تمنح شركة الوسيط العربي الألماني رخصة مزاولة أعمال التداول بالهامش

في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع إلى الارتقاء بكفاءة سوق رأس المالبالدولة وتلبية احتياجات المستثمرين بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص، وتقديم خدمات مالية جديدة في الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية، الهيئة شركة الوسيط العربي الألماني الدولي للوساطة المالية، وذلك بعد استكمالها كافة المتطلبات التي نص عليها قرار مجلس إدارةالهيئة بهذا الصدد.

وكانت الهيئة قد قامت -وفقاً لأحدث الممارسات العالمية فيما يتصل بتطبيق نظام التداول بالهامش- بإعداد نموذج موحد لاتفاقية التداول بالهامش، حفاظاً على حقوق المستثمرين وشركات الوساطة بما يحقق العدالة المنشودة في تعاملات الأوراق المالية الممولة بالهامش.

ووفقاً لنصوص نظام التداول بالهامش يعرف التداول بالهامش على أنه، “تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في هذا القرار”.

وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش-وفقاًلنظام التداول بالهامش-أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، والملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن، وألا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.

كما يشترط النظام كذلك الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحسابونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة تالياً، وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج.

وتتضمن المعلومات والبيانات تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جرّاء ذلك، وتحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة، وتحديد قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة، وبيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة، وبيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقيد العميل بأي من التزاماته، وخاصةً فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة بالهامش، بما في ذلك حالة عدم اكتتاب العميل بأسهم زيادة رأس المال، والتأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية بالحساب في أي وقت، وتعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من شركة الوساطة، إضافة إلى تحديد طرق إخطار العميل عند انخفاض نسبة ملكيته عن هامش الصيانة.

وينص النظام كذلك على أن للهيئة الحق فيإضافة أي متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار إقتصادية. الأوسمة: . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً