تقرير اقتصادي سوري يدعو إلى بتر اليد التي تمتد إلى القطاع العام

تقرير اقتصادي سوري يدعو إلى بتر اليد التي تمتد إلى القطاع العام

مع مضي بضعة أشهر فقط على البدء بتنفيذها.. .دعا تقرير اقتصادي سوري وفي سابقة من نوعها إلى إعادة النظر بالخطة الخمسية الحادية عشرة لكي تتناسب مع المشروع الاصلاحي الشامل الذي بدأت ملامحه ترتسم من خلال الإجراءات والتشريعات التي أصدرها الرئيس السوري بشار الأسد، وبما يلبي تطلعات وحاجات الشارع السوري لاسيما الطبقة العاملة ورفع مستواها المعيشي. وطالب التقرير النقايي باسقاط كل الأصوات المنادية بإنهاء دور القطاع العام والقطاع العام الصناعي رافضاً الأصوات المنادية بإطلاق رصاصة الرحمة عليه وتركه لقمة سائغة لعمليات الخصخصة العشوائية وتخصيص أموال الحكومة وتحويلها إلى زمرة من الاحتكاريين هدفهم الأساسي تحقيق الأرباح وتكديس الثروات . مؤكداً: على ضرورة التوقف عن إجراءات الخصخصة في سورية بكل أشكالها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية والمبادرة إلى التوسع في القطاع العام ولاسيما في الصناعات الرائدة التي لديها العوامل الذاتية القادرة على أن تكون القاطرة لإنماء القطاعات الأخرى مع التركيز على صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية الوسيطة والصناعات الكيميائية.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف مقالات. الأوسمة: . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

اترك تعليقاً