ارتفاع معدل التضخم فى مصر الى 11.5%

مصر ارتفاع معدل التضخم فى مصر الى 11.5%

سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى في 11 شهرا في مارس نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وارتفع معدل التضخم في الحضر الى 11.5%  في 12 شهرا حتى مارس من 10.7 %في فبراير ومسجلا أعلى مستوى منذ ابريل 2010. وعلى أساس شهري ارتفع التضخم الى 1.4% في مارس من 0.1 % في فبراير.

وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الاسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة وذلك نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري والتضخم المستورد.

وتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء الانتفاضة الشعبية. ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن أسعار الغذاء سيؤثر بشكل طفيف أو لن يكون له تأثير طفيف على الاطلاق على الاسعار بصفة عامة.

وقالت ليز مارتينز الاقتصادية في اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط “الارقام الشهرية مرتفعة ولكنها متوقعة جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية والنقص الحالي في الامدادات وضعف العمل

وارتفع معدل تضخم أسعار الاغذية والمشروبات في الحضر التي تمثل 44 % من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم الى 20.5 % في 12 شهرا الى مارس من 18.2 % في فبراير.

وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الاقل ومن المرجح ان تعاني من تضخم اكبر لاسعار المواد الغذائية بعدما أعلنت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الامدادات.

وتوقع بنك سي.اى كابيتال للاستثمار ان يبلغ متوسط معدل التضخم في العام الجاري 12.8 %

وقدر سمير رضوان وزير المالية المصري الأسبوع الماضي ان الاضطرابات السياسية ستقلص معدل النمو إلى ما بين 2.5 و3 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو مقارنة بتوقعات الحكومة السابقة بمعدل نمو 6%

ونما الاقتصاد بنسبة 5.1 % في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو وفي العاشر من مارس أبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسي على ودائع ليلة دون تغير عند 8.25 % وسعر الاقراص ليلة واحدة عند 9.75 % وهي المرة الثانية عشرة التي يأخذ فيها قرارا مماثلا منذ توقف عن خفض سعر الفائدة في سبتمبر ايلول 2009

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار إقتصادية. الأوسمة: , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً