السر الذي جعل السودان تسمح بالتنقيب العشوائي عن الذهب

searching for gold السر الذي جعل السودان تسمح بالتنقيب العشوائي عن الذهب

لم تكن السلطات تتوقع أن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي دفعت بعض المواطنين للبحث عن سبل جديدة لكسب العيش ستفتح في المستقبل القريب مخارج للأزمة الاقتصادية, فعمليات التنقيب العشوائي عن الذهب فتحت باب مورد جديد عاد بأضعاف ماكانت تنتجه الشركات التي تعمل بعقود رسمية في الحكومة ,حيث كانت تنتج في العام الواحدتسعة اطنان من الذهب ,بينما بلغ العائد من عمليات التنقيب العشوائي في العام الماضي وحسب وزارة المعادن ملياري ونصف المليار دولار امريكي.

وبلغ ناتج الذهب في شهر يناير من هذا العام 50 طن من الذهب, هذا مادفع الجهات المختصة كبنك السودان المركزي لفتح مكاتب تتبع له في اماكن متفرقة, وامدانها بمبالغ مالية لشراء اكبر كميات من الذهب المنتج ا.لى جانب منع عمليات التصدير الفردية التي كانت مفتوحة للتجار في السابق, وحصرها على البنك المركزي.

 بحث الحكومة السودانية المضني عن مورد بديل يغطي عائدات النفط المفقودة اثر انفصال جنوب السودان دفعها لاحتكار عمليات شراء الذهب بفتح مكاتب رسمية للبنك المركزي واخرى غير رسمية تشتري الذهب من المنقبين بسعر البورصة العالمية

 اماالطريقة التي يتم بها شراء الذهب من قبل البنك المركزي تبدو غامضة نوعا ما, ويوضح وكيل البنك المركزي الطريقة التي يتم بها التعامل مع البنك المركزي قائلا:نحن نقدم اعتمادات بنكية سواء كانت نقدية او ذهب مقابل ان يتم منحهم المبالغ المالية التي يحتاجونها, وارجاعها بالذهب بسعر البورصة العالمية ويحصلون على الفائدة مقابل تفاوضهم مع البائع.

ويفسر الخبير الاقتصادي محمد الناير اهتمام السلطات المتعاظم بالمنقبين العشوائيين دون الشركات المحترفة التي تعمل في ذلك المجال بان العائد الذي يرجع للدولة في التنقيب العشوائي يعد اكبرواسرع ,وان الشركات التي تتعامل وفق الحصص التي تنص عليها الاتفاقية الموقعة بينها وبين الحكومة, وهذه الحصص لاتمنح الابعد فترة زمنية يتم الاتفاق عليها وهذا مايعد مقيدا في الظرف الحالي الذي تعاني منه الدولة في البحث عن مورد بديل للنفط.

 واشار الى انه قبل اكتشاف الذهب الذي يرجع الفضل فيه للتنقيب الأهلي كانت شركة واحدة تعمل في ذلك المجال  ولاتعود بدخل كبير كالذي يعود به التنقيب العشوائي. هذا هو سر توجه الحكومة الى توقير البيئة المناسبة لذلك وفتح مكاتب رسمية ,والتعاون مع كبار التجار الى جانب منع عمليات التصدير الفردي, ومكافحة التهريب ,لتوفير مورد يسد العجز الذي احدثه فقدان مورد النفط.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف مقالات, مناقشات. الأوسمة: , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً