إستمرار صعود إستهلاك الصين للذهب لهذا العام ومتوقع إنخفاضه فى 2014

إستمرار صعود إستهلاك الصين للذهب لهذا العام ومتوقع إنخفاضه فى 2014

تعتبر الصين من أكبر الدول المستهلكة للذهب وقامت بزيادة إنتاجها ليصعد إلى أكثر من 1،000 طن هذا العام ، ويمكن أن تنخفض الى اقل من هذا المستوى فى عام 2014 . وقال دو Haiqing ، نائب المدير العام في الصين لمجموعة شركات كورب لإنتاج الذهب ، أنه يتم تعيين انتاج الشركات من الذهب لديها هذا العام من الصين ، لأنها أكبر منتج في العالم ، حيث يصعد مستواها بنسبة 7% و هذا يعتبر مستوى قياسي جديد من 430 طن في مؤتمر الصناعة الذي عقد في شمال مدينة تيانجين.

و تصاعدت وتيرة الطلب على الذهب من الصين إلى أكثر من النصف في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة كما حدث انزلاق فى أسعار المعادن الثمينة ، مما يعزز التوقعات بأن الصين ستتفوق على الهند باعتبارها أكبر مستهلك للنفط هذا العام.

حيث وصل استهلاك الذهب إلى 832.18 طن في عام 2012 ، وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية الذهب الصينية. وعندما زاد نمو الطلب و فاق بشكل كبير نسبة الإنتاج ، تسبب ذلك في طلب واردات من هونغ كونغ الى التدخل السريع للسيطرة على كم الطلب و بلغت نسبة الواردات إلى أكثر من 100 طن لمدة خمسة أشهر متتالية حتى سبتمبر.

لكن الاستهلاك لهذا العام كان ” غير طبيعي ” ، كما أثار الانخفاض الحاد في الاسعار في شهر ابريل كانت نسبة الشراء محمومة جداً. وقال دو. “أن الاستهلاك سوف يبرد تدريجيا. و لن يكون مستداما إلى هذا المستوى من الاستهلاك الحالي الذى وصل إلى أكثر من 1،000 طن ، وسوف ينخفض إلى مستويات طبيعية كباقى المستهلكين حيث يصبح أكثر عقلانية إلى حداً ما”.

و إرتفعت توقعات إنتاج الذهب بالصين و ضربت نحو 430 طن هذا العام ، مقارنة مع 403 طن في عام 2012. وقد بلغت واردات الذهب الصافي للصين من هونغ كونغ نحو 855 طن للأشهر التسعة الأولى.

وقال محللون ان هذا الرقم يدخل ضمن قائمة الاستيراد العالية جداً ، والتي هي أعلى بكثير من عجز توريد 570 طن على الأقل ، و يمكن أن يكون راجعا إلى عمليات الشراء القائمة من قبل البنك المركزي. و الصين لا تنشر بيانات تجارة الذهب و الأرقام من هونغ كونغ ، لأنها تعتبر الممرر الرئيسي للذهب في الصين ، حيث تعطى الصين أفضل صورة فى تجارة معظم البلاد لهذا المعدن الثمين.

كما يخطط البنك المركزي الصيني لزيادة عدد الشركات التي يسمح لها بأستيراد و تصدير الذهب ، وكذلك تخفيف القيود على المشترين من الأفراد لمعدن الذهب ، و وفقا لمسودة وثيقة السياسة العامة. قد بينت أن تكلفة الإنتاج عالية للغاية أيضاً و على بكين مراجعة نظام الترخيص الخاص بمنجم الذهب ، حيث يمكنها أن تسمح بقواعد متراخية للمنقبين لكى يستطيعوا الشراء والمضاربة على مساكن دون تطوير الموارد.

وقد قبل إرتفاع التكاليف بالنسبة للمنتجين لأنهم مضطرون لشراء حقوق التعدين من المستثمرين من القطاع الخاص بسعر مبالغ فيه ، مع العلم بأن الصين لها حقوق بالتعدين بتكاليف منخفضة جدا ، عن أي شركة بدولة أخرى ، بغض النظر عما إذا كان لديها قدرة الاستكشاف أو لا فهيا لديها الحق فى أن يكون لها حقوق التعدين “.

وقال دو ، مضيفا أن نحو 70% ، من مستغلات الذهب كانت في أيدي مستثمرين من القطاع الخاص. و ذلك بعد عشر سنوات من الإنفاق الكبير على الاستكشاف والمشاريع الجديدة ، و قاموا عمال مناجم الذهب في جميع أنحاء العالم بالبحث عن طرق أو وسيلة لخفض التكاليف بعد هبوط حاد في أسعار هذا المعدن الثمين ، و قد وضعت هذه الصناعة تحت ضغط أرباح مكثفة.

و بلغ متوسط تكلفة الإنتاج للوحدة النقدية بالصين لأسعار الذهب المدرجة ، إلى 912 دولار أمريكى للأونصة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ارتفاعا من 907 دولارا من قبل عام ، و هذا وفقا لتقارير النتائج المالية في النصف الاول للشركة.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار الذهب, أخبار. الأوسمة: , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

اترك تعليقاً