سلبيات التعامل بالجنيه المصرى فى قناه السويس

اكد خبراء اقتصاديون مصريون ان تحويل التعامل فى قناه السويس بالجنيه المصرى لن يعود بالنفع  بل العكس سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاحتياطى من النقد الأجنبى، الذى يعتبر دخل قناة السويس أحد موارده الأساسية، و لن يساهم فى رفع قيمة العملة، كما هو متوقع، باعتبار أن قيمة العملة تتحدد على أساس قوة الاقتصاد، أن الطلب على العملة المصرية فى هذه الحالة سيتم تلبيته من السوق المصرى سواء عن طريق البنوك أو المواطنين، وبالتالى لن يعود بالنفع على الحكومة‏.

ولطالما الدولة لديها مسئوليات كثيرة، واحتياجات متعددة للنقد الأجنبى، لا يمكن الاستغناء عنها لتلبية متطلبات السوق المصرى من السلع المهمة، وعلى رأسها القمح الذى يتم استيراد النسبة الأكبر منه من الخارج بالدولار إلى جانب العديد من السلع الإستراتيجية الأخرى‏.

إن كل دول العالم تتعامل بالدولار فى تعاملاتها الخارجية، وان الدولار عملة دولية متداولة فى كل العالم‏، وهو ما يحدث فى قناة السويس التى هى بالأساس جهة تبيع خدمات للسفن المارة عبرها‏.‏

حيث أن استخدام العملة الوطنية لتحصيل رسوم قناة السويس سيقود إلى رفع قيمة العملة، وهو ما لا يمكن أن يكون هدفاً  نظراً لتأثيره على رفع سعر الصادرات المصرية وتقليل قدرتها التنافسية، معتبرة أن الطرح غير قابل للتطبيق، خاصة فى الفترة الحالية لأن الجنيه معرض لمعدلات أكبر من التضخم، وبالتالى لا يمكن أن يستخدم لتحديد قيمة رسوم العبور لأن قيمته الشرائية لن تكون مستقرة‏.‏

هذه المرحلة الحرجة يعانى بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى، والتى يعتبر دخل قناة السويس من أهمها، فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريباً، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج بسبب الأحداث فى المنطقة العربية إلى جانب انخفاض الصادرات المصرية، بسبب توقف بعض المصانع وعدم عملها بطاقتها الطبيعية.‏

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار إقتصادية. الأوسمة: , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً