ملخص تقرير بنك ستاندارد اليومي عن الذهب

ملخص تقرير بنك ستاندارد اليومي عن الذهب ملخص تقرير بنك ستاندارد اليومي عن الذهب

أصدر بنك ستاندارد الإفريقي تقريره اليومي عن السلع الأساسية ليوم 28 فبراير، و سنذكر ما خصه عن الذهب.

ركز البنك في تقريره علي تسييل صناديق إستثمار الذهب و الطلب علي الذهب في الهند و شراء البنوك المركزية للذهب.

ركز سوق الذهب علي مضاربات البيع المكشوف الكثيفة في عقود كومكس الآجلة للذهب (COMEX gold futures). فكانت هذه أكبر مضاربات بيع علي المكشوف منذ 1999.  و هذه المضاربات ليست ضرورية لرفع أسعار الذهب مرة أخري، و لكنها مؤشر علي إزدخام سوق عقود الذهب الآجلة علي الأقل. فهناك عدة أسباب لكثافة مضارابات البيع، فإحدى هذه الأسباب هي قوة إمتلاك صناديق الذهب الإستثمارية بحجم 2640 طن متري حالياً. و سبب آخر هو التساؤل إذا كان سيستمر الطلب الخارجي علي صناديق إستثمار الذهب أم لا، فهذا الطلب بالتخوفات المصاحبة له كالطلب علي الذهب المادي و الحلي في الهند خاصة، و ضعف الطلب من منتجين الذهب المعطشين للسوق بإعادة شراء ما باعوه في العقود الآجلة.

و مستقبل الطلب علي الذهب المادي يبدو غير قوي، بالتحديد الطلب علي الحلي و المشغولات الذهبية و خاصة من الهند. و لكن يري البنك أن إنخفاض أسعار الذهب بالروبية الهندي علي الرغم من إرتفاع الضرائب علي الذهب المستورد، فقد إرتفعت الجمارك علي إستيراد الذهب في الهند من 1% إلي 6% خلال الثلاثة عشر شهراً الماضي. فعادت أسعار الذهب بالروبية الهندي لمعادلاتها السابقة في مايو 2012 أقل بنسبة 12% عن أعلي الأسعار المدعومة بقوة الروبية شهر نوفمبر العام الماضي. فإنخفاض أسعار الذهب المحلية في الهند وازنت الزيادة في الجمارك علي الذهب. و بالطبع إذا إرتفع سعر الدولار عالمياً بشكل ملحوظ بإفتراض ثبات قيمة الروبية الهندي فسيقل الطلب علي الذهب من الهند ثانيةً. و هذا إحدي الأسباب التي تجعل البنك يعتقد أن أسعار الذهب ستواجه صعوبة في الوصول لأعلي مستوي تاريخي لها هذا العام. و يعتقد البنك أن متوسط سعر الذهب سيكون 1720 دولار للأوقية هذا العام.

المسألة الثانية في موضوع الموازنة العامة للذهب هي تعطيش منتجين الذهب للسوق الذي وصل الآن لحالة من الجمود. فحينما إختفي محفز الطلب هذا، يعتقد البنك أن شراء البنوك المركزية للذهب سيعادل حجم الطلب الذي أحدثه تعطيش المنتجين للسوق ما بين 2000 و 2008. و طالما بقيت البنوك المركزة هي المشتري الصافي للذهب، سيظل وضع الذهب في الموازنة العامة بين تعطيش المنتجين و طلبات البنوك المركزية لشراء الذهب مبشر. عامةً، أسعار الذهب المنخفضة من المفترض أن تكون مؤشر إيجابي لطلبات شراء الذهب بعيداً عن صناديق الذهب الإستثمارية.

رسم شراء البنوك المركزية و تعطيش المنتجين لسوق الذهب

رسم يبين قيمة شراء الشركات المنتجة للذهب ما باعته بالعقود الآجلة و قيمة شراء البنوك المركزية بالطن

و أضاف البنك أن توجه المستثمرين للمخاطرة كانت سبباً في خسارة الذهب أمس. و إستمر هذا الإتجاه صباح اليوم، مما دفع أسعار الذهب للهبوط قليلاً بعد صعوده لأكثر من 1600 دولار للأوقية، ليصل السعر الآن 1590 دولار للأوقية، علي الرغم من الشراء القوي للذهب المادي في آسيا. فمؤشر حركة تداول الذهب المادي الخاص بالبنك إرتفع خلال الأيام القليلة الماضية من قيمة سالبة تفيد بأن حركة التداول كانت بيع صافي ليصل إلي 150 نقطة اليوم، و هو رقم يشير إلي حركة شراء قوية تاريخياً.

و جاء خطاب وزير المالية الهندي لمناقشة الميزانية السنوية ليمثل نقطة دعم أخرى لشراء الذهب المادي. فجاء عكس التوقعات برفع الجمارك علي الذهب لخفض عجز الموازنة، ليصرح بأن التعريفة الجمركية علي الذهب المستورد ظلت دون تغيير.

و قال البنك أن حدود الدعم لأسعار الذهب 1582 دولار و 1576 دولار للأوقية. و حدود المقاومة 1606 دولار و 1622 دولار للأوقية.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار, أخبار الذهب. الأوسمة: , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً