رفض وزارة التجارة والصناعه فى مصر لإلغاء قرار حظر تصدير الذهب لمنع عمليات التهريب

بعد فرض قرار حظر تصدير الذهب للخارج فى مصر، انهالت التخوفات من قبل المستثمرين وحاولوا بذل كل الجهود فى أطار الغاء هذا القرار الذى سيؤدى الى الخسائر التى ليس لها حصر. ومع ذلك، فقد رفض الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة فى مصر إلغاء هذا القرار والمفروض لمدة 4 أشهر وذلك لمنع رجال الاعمال والمسئولين فى النظام السابق فى الدولة من تهريب أموالهم التى اكتسبت بشكل غير شرعى الى الخارج وبذلك فى صورة تحويل هذه الاموال الى سبائك ذهب او استبدالها بمشغولات ذهبية فى اصعب الاحوال وتصديرها وتهريبها إلى خارج البلاد، وقام تجار الذهب بالتحذير من أن هذا القرار سيدفع المهربين الى ممارسة العديد من اعمال التصدير غير المشروعة الى الخارج وتهريب كميات كبيره جدا من الذهب. وكان قد صرح الدكتور سمير فرج وزير الصناعة والتجارة فى لقائه مع رؤساء وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هذا القرار يأتى فى ضوء حمياة الامن القموى بالبلاد. واكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرق التجارية الاستاذ وصفى أمين واصف، تضرر صناعة الذهب ومن يعمل بها بشكل كبير جدا فى ضوء هذا القرار، وقدر وصفى أمين قيمة الصادرات بنحو 63 مليون دولار شهرياوهذا ما يدر على البلاد مبالغ ضخمه جدا. وصدق على هذه التصريحات الأستاذ رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب ، وقال عباسى ان العائدات التى تتعلق بتصدير الذهب بالعملات الصعبة تدخل الاسواق المصرية خلال مدة تتراوح بين 3 الى 4 ايام فقط وهذا يؤدى الى سرعة التعاملات الصناعية فى سوق الذهب مرة اخرى. وقام رفيق عباسى باقتراح ينص على إضافة بعض الضوابط التى تفرض على تصدير الذهب الى الخارج وذلك فى ضوء عودة العائدات التصديرية مرة اخرى الى البلاد بدلا من فرض الحظر. وحققت أسعار الذهب في مصر مستوي تاريخيا ليبلغ سعر الجنيه الذهب 1906.24 جنيه وسجل سعر الجرام “عيار ‏21” 238.28 جنيها مقابل 272.31 جنيه للجرام من “عيار 24” و204.24 جنيه للجرام من “عيار 18”.

هذه التدوينة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

أضف تعليقاً