الاقتصاد المصرى يتضرر ويفقد توازنه بسبب عدم تصدير الذهب

أجمعت اَراء المستثمرين على إنتقاض قرار الحكومة بحظر تصدير الذهب بكل أشكاله ومصوغاته مؤكدين انه يعطى الفرصة على عمليات تهريب الذهب وأيضاً يضر بالصناعة والأقتصاد وسيؤدى الى انهيار الجنيه المصرى امام الدولار

وقام مدير عام شركة «سنتامين مصر»  إرسال مذكرة عاجلة إلى وزير التجارة والصناعة المصري وشرح فيها وضع الشركة وأن قرار حظر التصدير لا ينطبق على شركته لأن القرار به تعميم وفى انتظار الرد من الوزير خلال أيام لتصحيح ذلك

وأشار إلى قيود كبيرة وتعقيدات تواجهها الشركات خاصة الكبرى بمصر حالياً عند إجراء تحويلات مالية للخارج لشراء مستلزمات مصنع أو قطع غيار لتنفيذ بعض التوسعات وهو ما يتسبب في تأخير العديد من المشاريع الجديدة

وأضاف أيضاً أن تصدير الذهب المصري إلى الخارج في أشكال مختلفة يدعم الاقتصاد ويدر نقداً أجنبياً يسهم في استقرار الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بدلا من تدخل البنك المركزي لضخ دولارات من احتياطاته (35 مليار دولار) للمحافظة على سوق صرف مستقرة

وأشار رئيس شعبة تجار الذهب إلى أن القرار سيؤثر على حجم صادرات مصر من الذهب لأن قرار حظر التصدير كان يشمل الكل دون تحديد مؤكداً أنه سيضر بالمصانع ويؤدي إلى زيادة البطالة بعد الاستغناء عن عدد كبير من العمالة داخل هذه المصانع

وقد توقع الأستاذ مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيجيبت غولد» لصناعة الذهب والمجوهرات ان يؤدي قرار حظر التصدير إلى بروز عمليات تهريب ذهب إلى الخارج وقال نصار إن أغلب المصانع في مصر تقوم بإرسال الذهب إلى الخارج خاصة دبي لتصميمه وفق أحدث الموضات ثم يعود مرة أخرى ليتم بيعه في مصر وهذا بالطبع سيتوقف حسب قرار الحظر مضاف ايضاً الى أن السوق المصرية تعاني حالياً من ركود كبير في حركة الشراء والبيع

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار. الأوسمة: , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً