غدا يتحدد موعد بدء التدوال فى البورصه المصريه

رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية اعلن  أنه سيتم يوم غداً الأحد المقبل اتخاذ القرار النهائى بشأن تحديد موعد استئناف عمل البورصة وأشار إلي أن القرار سيكون فى ضوء المشاورات مع هيئة الرقابة المالية وقوى السوق الأخرى من مصر للمقاصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين.

وفى ظل تراجع مؤشر البورصة نحو 16%، وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه مصري بنحو 12 مليار دولار أن استئناف نشاط البورصة يتطلب ضمان استقرار عمل المصارف في مصر”،حيث ان عمل البورصة مرتبط في شكل وثيق بأداء المصارف.

وقد ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان أن عودة التداول مجدداً في البورصة ينطبق على شروط وآليات محددة، تحد من اضطراب الأسواق لدى بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي لحماية حقوق المستثمرين.

وأن هذه الآليات والضوابط تتمثل في الحد من التقلبات الحادة في الأسعار لدى بدء التداول، ومن الأثر السلبي على المتعاملين الصغار من أصحاب الأسهم المُشتراة بالهامش أو في مقابل تمويل مع تنشيط الطلب في السوق، وتنفيذ القرارات الصادرة عن النيابة العامة في شأن التحفظ على الأموال في شكل صارم، وأخيراً الحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها.

وأوضحت الهيئة أن ساعات التداول ستتقلّص إلى ثلاث، من العاشرة والنصف صباحاً إلى الأولى والنصف بعد الظهر، كما ستُلغى الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسة مع وضع حد سعري على المؤشر العام للبورصة “EGX100″، بحيث يُعلّق التداول نصف ساعة، في حال تجاوز هامش التغيير 5 %، كما يتوقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%.

وخفض الحد الأدنى لنسبة رأس المال السائل الصافي لشركات السمسرة في الأوراق المالية، في ما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5 % من التزاماتها بدلاً من 10%، ووضع حد على أسعار المزايدة في “بورصة النيل” نسبته 5% من سعر مزايدة اليوم السابق، والإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة، والحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية، وفق الشروط والضوابط والحدود التي تستهدف حماية المستثمرين الصغار.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف مقالات. الأوسمة: , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً