300 مليون دولار اعلي زيادة بالاحتياطي النقدي منذ اندلاع الثورة

543649_203171529800648_459836519_n 300 مليون دولار اعلي زيادة بالاحتياطي النقدي منذ اندلاع الثورة

أعلن البنك المركزى المصرى، امس، الأربعاء، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية شهد أكبر ارتفاع له منذ ثورة 25 يناير، خلال شهر مايو، بنحو 300 مليون دولار، ليسجل بنهاية مايو الماضى 15.515.4 مليار دولار، بعدما سجل 15.212 مليار دولار، بنهاية شهر إبريل السابق له.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن الارتفاع الذى حدث فى الاحتياطيات الدولية لمصر، خلال شهر مايو، يعد أكبر ارتفاع يحققه الاحتياطى بعد ثورة 25 يناير، وثانى ارتفاع له على التوالى، وجاء نتيجة حصول مصر على 408 ملايين دولار، مستحقات المصريين العاملين بالعراق، وقام البنك المركزى بتحويلها إلى الجنيه المصرى، وهو ما ساهم فى توفير سيولة دولارية للبلاد، والتوزان النسبى الذى حدث فى مدخلات السيولة الدولارية لمصر من إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والمخرجات التى تستخدم فى توفير احتياجات البلاد من الاستيراد.

وقال محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الاستراتيجية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتى بعض الآثار الإيجابية ليرتفع حجم احتياطى النقد الأجنبى المصرى للشهر الثانى على التوالى إلى جانب أثر الوديعة التى قدمتها المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن هذه الآثار الإيجابية تمثلت فى ترشيد معدلات الاستيراد والعمل على زيادة الموارد الدولارية من خلال تشجيع التصدير ووضع استراتيجية جديدة لجذب استثمارات من المغتربين المصريين، سواء من خلال قيامهم بشراء شهادات الإيداع التى طرحتها الحكومة المصرية أو من خلال بيع أراض.

وأوضح عادل أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا فى معدلات الجذب السياحى إلى جانب زيادة فى الموارد التى وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية، وهو ما كان العنصر الأساسى فى دعم الاحتياطى منوها إلى الاستقرار الذى شهدته أسعار الصرف مؤخرا.

وأضاف عادل أن انخفاض معدلات انسحاب المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة من سوق المال المصرى ساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وخلق استقرار فى الاحتياطى بصفة خاصة وسوق الصرف عامة.

وتوقع عادل استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة القادمة بعد استقرار الأوضاع السياسية.

وأكدت مصادر، أنه رغم الارتفاع الذى حدث خلال الشهرين الماضيين، فإن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حالياً 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار خلال 15 شهراً، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار إقتصادية. الأوسمة: , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً