تحفظات لبنانيه على الايداعات السوريه بسب الاحتجاجات

dwlarat تحفظات لبنانيه على الايداعات السوريه بسب الاحتجاجات

بعد ماالت اليه الاحداث السوريه متطورات فى السياسه  والاصلاح  وما ينادى به الشعب السورى ضد الاسد  وفى ظل فرض عقوبات على نظام الاسد  من امريكا واوروبا مع تحفظ روسيا ضده تنخفض نسبه مشاركه السوريين فى المشاركه  والايداع فى المصارف اللبنانيه بسبب خوف  اكثر من مصرف من العقوبات الامريكيه  والاوروبيه  بينما لاتزال تجربه  المصرف اللبنانى الكندى متميزه فى القطاع المصرفى  اللبنانى  وتقرر منع السوريين فتح او تحويل حسابات  بالدولار فى المصارف  اللبنانيه  والحد من الودائع السوريه فى المصارف  اللبنانيه  وتقيد حركه الودائع التى يسحبها السوريين من هذه المصارف

فقد أصدر بعض المصارف مذكّرات داخلية يطلب من جميع مديري الفروع الامتناع عن قبول أي ودائع من زبائن سوريين جدد، في حين أن مصارف أخرى أصدرت مذكّرات تمنع فتح حسابات للسوريين بغير العملة اللبنانية. وتنص إحدى المذكّرات الصادرة عن مصرف محلّي  نقلا عن جريده الاخبار (ضمن لائحة العشرة الكبار) على الإجراءات الآتية:
أوّلاً، تُفتح حسابات للزبائن السوريّين بالعمله  اللبنانيه
ثانياً، التحويلات الخارجية والمحليّة بالدولار الأميركي ممنوعة على الزبائن السوريين الجدد وإن كانت عبر مصرف لبنان!
ثالثاً، السماح للزبائن السوريين بإجراء التحويلات بأي عملة أخرى، مثل الليرة اللبنانية واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي.
وبحسب نص المذكّرة نفسها، فإن الإجراءات الجديدة تطال أيضاً الزبائن السوريين المتعاملين أصلاً مع هذا المصرف (الزبائن القدامى )، وتتضمن هذه الإجراءات:
أولاً، حظر التحويلات الخارجية والمحلية بالدولار الأميركي وإن كانت تلك التحويلات عبر مصرف لبنان.
ثانياً، السماح بالتحويلات بأي عملة أخرى مثل الليرة اللبنانية واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي.
ثالثاً، حظر تغيير العناوين الحالية المسجّلة في بيانات الزبائن!
رابعاً، يُمنع بصرامة مساعدة الزبائن السوريّين في خلق شركات «واجهة»، حيث هناك حاملو أسهم لبنانيّون، إضافة إلى سوريّين.
يأتي هذا النوع من الإجراءات في ظل تهويل كبير يُمارس على لبنان من أجل دفعه إلى الاشتراك في تنفيذ العقوبات المفروضة على النظام السوري، إذ أكّدت مصادر مطّلعة أن موظّفين من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت قاموا منذ فترة بجولة ميدانية على العديد من المصارف المحلية بهدف الاستقصاء عن حسابات زبائن سوريين معينين وفقاً للائحة تتضمن 120 اسماً. كذلك فإن المسؤولين الأميركيين وجّهوا رسائل مباشرة وغير مباشرة على هامش اللقاءات التي أجراها المسؤولون اللبنانيون والوفود المصرفية التي شاركت أخيراً في الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
والمعروف أن هناك سبعة مصارف لبنانية تعمل في سوريا وهي تتعرض لمشكلات جدّية، كذلك فإن السوريين يمتلكون حصّة مهمّة من الودائع المتراكمة في القطاع المصرفي المحلي، وقد نُشرت تقارير إعلامية كثيرة عن هروب ودائع سورية إلى لبنان في الأشهر الأخيرة، إلا أن المصرفيين اللبنانيين يحاولون دائماً نفي ذلك، ويشيرون إلى أن حجم الودائع السورية المتدفقة إلى لبنان لم يخرج عن مساره الطبيعي، إذ إن السوريين يخشون تعرّض لبنان لعقوبات مماثلة لما تتعرّض له سوريا، ولذلك يفضّلون التوجّه إلى مصارف الأردن ودبي، أو إلى مصارف أوروبية تمتلك حرّية أكبر في التعامل مع ودائعهم خارج آليات الرقابة والتضييق التي تضعها الإدارة الأميركية.
الجدير بالإشارة أن الودائع الإجمالية لدى القطاع المصرفي اللبناني ارتفعت أكثر من 6 مليارات دولار من بداية هذا العام وبلغت نحو 113 مليار دولار (من دون الودائع لدى مصارف الأعمال والمصارف الإسلامية). وعلى الرغم من أن هذه الزيادة هي أقل من الزيادة المحققة في العام الماضي، يعتبرها البعض مؤشّراً على تدفّق ودائع، ولو محدودة، من سوريا.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار إقتصادية. الأوسمة: , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً