أرتفاع نسبه الدين الخارجى على مصر بحوالى 209.4 مليار جنيه

egypt أرتفاع نسبه الدين الخارجى على مصر بحوالى 209.4 مليار جنيه

ارتفع رصيد ديون مصر الداخلية والخارجية لأعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 1254.2 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى السابق 2010 – 2011، بزيادة قدرها 163.3 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية السابقة لها، المنتهية فى يونيو 2010، ويعد هذا أكبر حجم للديون مستحق على الدولة المصرية فى تاريخها

ولقد بلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 34.9 مليار دولار، ما يعادل 209.4 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى 2010 – 2011، وارتفع رصيد الدين الخارجى المستحق على مصر، بنحو 1.2 مليار دولار، ما يعادل 7.2 مليار جنيه، حيث بلغ 34.9 مليار دولار فى شهر يونيو الماضى، مقارنة بنهاية يونيو 2010، عندما كان 33.7 مليار دولار.

والسبب فى ذلك إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار.

وذكر التقرير أن الدين المحلى حاجز التريليون -1000 مليار- جنيه، ليصل إلى 1044.8 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى، منه 77.3% مستحق على الحكومة، و6.4% على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة بــ 888.7 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو من السنة المالية 2009 – 2010، بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه.

وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 808 مليارات جنيه فى نهاية العام المالى الماضى، المنتهى فى يونيو، بزيادة 144.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، وبلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع قدره مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه.

وقال مصدر مصرفى مسئول، بأحد البنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلية، إن إجمالى ديون مصر الداخلية والخارجية، وصلت إلى أعلى مستوى فى تاريخها على الإطلاق، لتصل نسبتها إلى 91.81%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، والذى بلغ 1366.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، متوقعاً أنه فى خلال عامين من الآن سوف تدخل مصر إلى دائرة الخطر وتخرج من حدود الأمان الاقتصادى، إذا سار معدل نمو الدين بنفس المعدل، ولم يتم دفع عجلة الإنتاج للدوران والعمل فى كافة قطاعات الإنتاج.

وأن نسبة عبء خدمة الدين المحلى بلغت 13%، مؤخراً، وأن مرحلة الخطر تتمثل فى تجاوز إجمالى ديون الدولة نسبة 100%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، معطياً مثالاً باليونان التى تعانى حالياً من أزمة اقتصادية طاحنة، نظراً لتجاوز إجمالى ديونها نسبة 120%، من إجمالى ناتجها المحلى، وإيطاليا التى تصل إلى 130%، مؤكداً أن مصر سوف تصل إلى هذه النسب الخطرة خلال سنوات قليلة قادمة.

وعن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة الحالية، قال المصدر، إنها تتمثل فى إيجاد مصادر حقيقة للدخل القومى، ودخول شرائح جديدة من المجتمع المصرى إلى الوعاء الضريبى، وتجريم التهرب الضريبى وتطبيق الضريبة التصاعدية، ودفع عجلة الإنتاج، خاصة مع ما تعانى منه البلاد حالياً من ضبابية المشهد السياسى، والتداعيات الاقتصادية السلبية للأوضاع السياسية، وتخوف المستثمرين الأجانب من دخول الأسواق المصرية، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر والانفلات الأمنى.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار إقتصادية. الأوسمة: , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً