الاتحاد الاوروبى يزيد من جديد عقوبات على سوريا

euro الاتحاد الاوروبى يزيد من جديد عقوبات على سوريا

من تداعيات قرار حظر استيراد النفط في بداية الشهر الجاري قرر الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات من أجل إضعاف القطاعات التي تمثل موارد مالية بالنسبة للنظام. وتستهدف الإجراءات الجديدة ، وتم حظر الاستثمارات الأوروبية في نشاطات التنقيب والإنتاج وتكرير النفط ووقف التعاون بين المؤسسات الأوروبية ونظيراتها السورية في هذا القطاع.

وبذلك يكون الاتحاد قرر استهداف واحداً من الشرايين الحيوية للاقتصاد في سورية. لكن العقود الجارية تظل قائمة.كما ايضا وسع الاتحاد نطاق العقوبات من أجل استهداف القطاعات التي تدعم النظام رغم كونها ليست مؤسسات أمنية أو عسكرية. ويستهدف قرار اليوم عدة مؤسسات

كما شملت العقوبات مؤسسة سورية للاتصالات، كما طالت العقوبات وزير العدل تيسير كالا ووزير الإعلام عدنان حسن محمود، وثلاثة من رجال الأعمال هم رئيس غرفة التجارة والصناعة عماد غرواطي ومؤسس شركة أخرص لمواد الخام والتجارة والعتاد اللوجيستي طريف أخرص وعصام انبوبة من مؤسسة انبوبة للصناعات الغذائية.

ويبدو أن العقوبات تستهدف بشكل تدريجي القطاعات الحيوية والتي يعتمد عليها النظام لتوفير الموارد المالية وأيضاً المؤسسات الصناعية والاقتصادية التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم النظام.

والهدف هو إقناع رجال الأعمال والأثرياء من الطبقة الوسطى بأن مصالحهم تتنافى مع استمرار نظام الرئيس بشار الأسد، حسب تقدير عدد من المسؤولين الذين تحدثوا إلى “العربي

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار إقتصادية. الأوسمة: , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً